بیانیـــه

بیانیه جبهه آرمانخواهان واقع بین در خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و سوءتدبیر در حل مشکلات
با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب پرشکوه اسلامی در کنار پیشرفت های متعدد علمی، بین المللی، عمرانی، نظامی و... به نظر می رسد علاوه بر نقص جدی در عرصه ی اقتصادی از ضعف عمیق تری در زمینه تدبیر سیاسی و مدیریتی رنج می بریم.

با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب پرشکوه اسلامی در کنار پیشرفت ­های متعدد علمی، بین المللی، عمرانی، نظامی و... به نظر می­رسد علاوه بر نقص جدی در عرصه ­ی اقتصادی از ضعف عمیق­ تری در زمینه تدبیر سیاسی و مدیریتی رنج می­بریم. ضعفی که نماد عیان آن تعلل دولت محترم در انجام بدیهیاتی است که سبب بی ­اعتمادی هرچه بیشتر مردم به دولت و در نتیجه حاکمیت می­شود. نیاز به هیچ استدلال پیچیده­ ای نیست؛ مسئولیت اقتصاد کشور با مسئولین اقتصادی دولت است و اوضاع اقتصاد کشور تاسف­ بار و از آن­جا که دولت محل تجربه­ اندوزی نیست ریاست محترم جمهور می­ بایست دست به تغییر در این کابینه بزنند. ماجرا همین ­قدر روشن و واضح است! و بدیهی است که استنکاف دولت از ایجاد تغییرات تبعات خاص خود را در پی خواهد داشت. تبعاتی که شاید مهم­ترین آن­ها ایجاد این تصویر در اذهان عمومی باشد که با دولتی بی دغدغه و بی تفاوت روبرو هستیم که با وجود این حجم از مشکلات اقتصادی و ناپایداری بازار و گرانی های فزاینده، به دنبال تامین منافع جناحی، با هدف حفظ و حمایت از کابینه بوده و راه را بر اصلاح وضع موجود بسته است. و نتیجتا این گونه می­شود که تحت تاثیر فشارهای آحاد جامعه، مجلس شورای اسلامی به صحنه ورود کرده و همان کاری که با تدابیر دولت به راحتی قابل پیاده­سازی بوده است با هزینه­ های هنگفت اجتماعی و سیاسی به مرحله اجرا درمی­ آیند و ملت و دولت متضرر می­شوند.

در این میان، اوضاع زمانی وخیم ­تر می­ شود که گویا برخی از وزرا اساسا جایگاهشان را موروثی و خود را غیرمسئول دانسته و انگار نه انگار که دولتی در مسند اداره کشور است که مشروعیتش را از آرای مردم کسب کرده است. گل سرسبد این افراد نیز وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است که کلکسیونی از اشتباهات و ضعف­های متعدد را به نمایش گذاشته­اند. از مقابله با شفافیت پرداخت ارز دولتی به بهانه عقل سلیم و دستگیر شدن چندین نفر از پرسنل و از جمله معاون وزارتخانه گرفته تا اوضاع دلخراش صنعت، معدن و تجارت که چه زیبا نام وزارتخانه "صمت" برازنده این روزهای پاسخگویی ایشان است. فعالین حوزه اقتصادی به خوبی خاطرشان است که مدتها قبل وقتی کارشناسان متعدد اقتصادی پیش­بینی این رشد ناگهانی قیمت ارز را می­ کردند و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه می ­نمودند، کارگروهی به ریاست جناب وزیر با هدف سرکوب انتقادات و پیشنهادات مذکور تشکیل شد و امروز این است اوضاع بازار ارز. به نظر بدیهی است که وقتی بازیکنی چندین و چند بار گل به خودی می­زند مربی تعویضش می­کند مگر اینکه...

چندپارگی تصمیم­گیری­ های اقتصادی با حضور چهره ­های متعدد، از دیگر معضلات تیم مستاصل اقتصادی دولت است. صداهایی که از سازهای مختلف دولت به گوش می­رسد هیچ کدام آوای فرماندهی ندارند و انگار هر کسی ساز خود را می­زند و بازار نمی­داند به کدامینشان برقصد. راهبری اقتصاد کشور کاری بس عظیم است که هم بنیه­ ی علمی بالایی نیاز دارد و هم توان اجرایی قابل تاملی و از همه مهم تر ایجاد هماهنگی و هم آوایی در ارکان اقتصادی و تجاری دولت که مهم ترین ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارای است. متاسفانه تاخیر در تنظیم ارکان اقتصادی از سوی این وزارتخانه و بی تحرکی دولت در جهت ترمیم ضعف های کابینه، منجر به استیضاح وزیر سابق شد.

ما معتقدیم دولت محترم چنانچه ضمن تاکید بر نقاط قوتش گام در مسیر اصلاح واقع­بینانه ضعف­هایش گذارد توان غلبه بر مشکلات را خواهد داشت چرا که همچنان مردم تمام قد پشت نظام جمهوری اسلامی ایستاده و مقام معظم رهبری هم باز شدن گره ها را با دستان دولت ممکن دانسته­ اند و قطعا هم چنین است. اما برخی مسئولین دولتی با اغراض سیاسی کار دولت را سخت­ تر می­ کنند. در این میدان، پرده­ ای از نمایش را جناب نهاوندیان در دست دارند که مع­ العجب بسیار، تقصیر به هم ریختگی­های اقتصادی را به گردن معترضین به موسسات مالی و اعتباری می­ اندازند و در پرده­ ی دیگر لفاظی­ های جناب نوبخت در کار است به جهت تبرئه ­سازی دولت و در این مسیر روشن است تا صورت مساله برای رئیس دولت مشخص نشود حل مسئله نیز نشدنی خواهد بود. تا زمانی که اطرافیان خطاکار اشتباهاتشان را به گردن دیگران می­ اندازند و این شانه خالی کردن­ها مقبول رئیس دولت است عزم تغییر جدی نخواهد شد.

علاوه بر این جمع زیادی از نخبگان معتقدند که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، جز افزایش بدون اثر، وام مسکن و ناکارآمدی در تکمیل مسکن مهر و کندی در نوسازی بافت فرسوده، مخالفت با مالیات بر سوداگری در بخش مسکن و حاشیه سازی به واسطه برخی ادبیات و رفتارهای خود، کارنامه مشخص دیگری در بخش مسکن نداشته است و او نیز باید به فکر خروج از کابینه باشد.

البته همگان باید بدانند که وظیفه تمام عناصر صاحب اثر در کشور موظفند با در اولویت قرار دادن بهبود اوضاع اقتصادی کشور هم و غم خود را معطوف یاری­ رسانی به دولت نموده و از هرگونه تسویه حساب سیاسی و چرتکه­ اندازی برای فرصت­های انتخاباتی پیش رو حذر نمایند تا سهم خود را در پیشبری اهداف مقدس جمهوری اسلامی ادا کرده باشند.

در پایان ضمن اعلام حمایت جدی از عملکردهای کارشناسی دولت محترم در آینده، امیدواریم هرچه سریع­تر با اصلاح و تقویت کابینه شاهد بالندگی اوضاع اقتصادی مردم عزیزمان باشیم چرا که معتقدیم اگرچه مدت­هاست ترجی ع­بند آسیب­ شناسی عملکرد دولت­ها در دوره­های مختلف، ضعف اقتصادی بوده است اما حل این مشکلات با تکیه بر قوای درونی و توکل بر خداوند متعال در دسترس و شدنی است. که"ان مع العسر یسرا..."

و من الله توفیق

 
اخبار مرتبط
پاسخ به