بیانیـــه

بیانیه تحلیلی جبهه آرمانخواهان واقع بین درباره اقدام یارانه ای بنزینی اخیر
اجرای طرح یارانه ای بنزینی اخیر با واکنش های گسترده ای در افکار عمومی مواجه شد و جرقه اعتراضاتی را زد که تاثیر نامطلوبی بر جامعه و تصویر امنیتی کشور به جا خواهد گذاشت. جبهه آرمانخواهان واقع بین با انتشار این بیانیه، ضمن تبیین دیدگاه های خویش در این باره، نقدهای خود به تصمیم اتخاذ شده و نحوه اجرای آن و همچنین پیشنهادهایی برای اصلاح تصمیم اتخاذ شده و اجرا شده و همچنین بهبود وضعیت اقتصاد کشور مطرح کرده است

اجرای طرح یارانه ای بنزینی اخیر با واکنش های گسترده ای در افکار عمومی مواجه شد و جرقه اعتراضاتی را زد که تاثیر نامطلوبی بر جامعه و تصویر امنیتی کشور به جا خواهد گذاشت. جبهه آرمانخواهان واقع بین با انتشار این بیانیه، ضمن تبیین دیدگاه های خویش در این باره، نقدهای خود به تصمیم اتخاذ شده و نحوه اجرای آن و همچنین پیشنهادهایی برای اصلاح تصمیم اتخاذ شده و اجرا شده و همچنین بهبود وضعیت اقتصاد کشور مطرح کرده است:

۱- در ابتدا باید اشاره ای به وضعیت مصرف بنزین و یارانه آن داشت. با وجود سهمیه بندی بنزین در سال ۸۶ و افزایش قیمت سوخت در سال ۸۹، مصرف بنزین در ایران نسبت به ۱۵ سال قبل حدودا ۲ برابر شده است. این روند شتابان مصرف با فاصله ۲ برابری مصرف سوخت خودروها در ایران به نسبت اروپا، مصرف فزاینده بنزین را رقم زده است. در این میان فاصله ۵ برابری قیمت بنزین در داخل به نسبت نرخ منطقه ای (قبل از افزایش قیمت اخیر) مصرف بالا، قاچاق گسترده و بهره وری پایین در مصرف بنزین را رقم زده است که تبعات آن آلودگی هوا و عدم النفع صادرات بیشتر بنزین و از دست رفتن منابع بین نسلی است. این فاصله قیمتی که از آن به یارانه پنهان بنزین تعبیر می شود، نصیب دهک های ثروتمند می شود به گونه ای که دهک دهم (ثروتمندترین دهک) حدود ۲۵ درصد و دهک اول (فقیرترین دهک) ۱.۲۶ درصد یارانه پنهان بنزین را استفاده می کنند. لذا در این که این نحوه توزیع ناعادلانه باید تغییر یابد تردیدی نیست. لذا توزیع نقدی مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین می تواند بهره مندی طبقات فقیر را بیشتر کند. اگرچه دغدغه طبقات فقیر و متوسط از تورم ناشی از این اقدام است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. علاوه بر این پیش بینی کاهش روزانه ۱۰ میلیون لیتری مصرف بنزین و امکان صادرات آن درآمدزایی ۱۸ هزار میلیارد تومانی در سال را به دنبال دارد که بخشی از کاهش فروش نفت در اثر تحریم را جبران می کند.

۲- دغدغه تورمی اجرای این طرح را باید ناشی از بستر اقتصادی روز کشور دانست. اقتصاد ایران در حال تجربه شک تورمی سنگین ناشی از جهش نرخ ارز در سال گذشته است که نرخ ارز (با توجه به تثبیت نسبی آن در محدود ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان طی چند ماه اخیر) عملا افزایش ۳.۵ برابری طی ۲ سال اخیر را رقم زده است. به گونه ای که تورم سالانه اگرچه از مهرماه تغییر روند داده و وارد مسیر نزولی شده است، اما به ۴۲ درصد رسیده است که رقمی سنگین برای اقشار ضعیف و متوسط است. این در حالی است که مردم ۷ سال پیش نیز تورم سنگین ناشی از جهش ارزی سال ۹۱ را نیز تجربه کرده بودند. وقوع ۲ شوک تورمی طی ۷ سال اخیر در شرایطی است که میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ با پیش بینی رشد منفی ۹ درصدی امسال، نزدیک به صفر است. اثرات درجا زدن رشد اقتصادی خود را در کاهش فعالیت واحدهای اقتصادی و کاهش درآمد نیروی کار نشان می دهد. در همین حال ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری در سال گذشته به بالاترین رقم در ۸ سال اخیر رسیده است. درجا زدن رشد اقتصادی همزمان با افزایش جمعیت به معنای ثابت ماندن حجم کیک اقتصاد و تقسیم آن بین افراد بیشتر است. در چنین شرایطی همزمانی هر ۳ این عوامل نشان می دهد که اقتصاد ایران و معیشت مردم در چه شرایط سختی قرار گرفته است و در چنین شرایطی تصور فشار از ناحیه افزایش قیمت بنزین چه مقدار سنگین است. اگر چه که مدل های علمی نشان می دهد که افزایش قیمت بنزین تورم واقعی اندکی به نسبت سایر حامل های انرژی دارد چرا که نقش آن در قیمت تمام شده فعالیت های اقتصادی اندک است ولی تورم روانی آن و فشار مستقیم به مصرف کنندگان کم درآمد و متوسط آن هم در شرایطی که فشارهای اقتصادی انباشته قبلی معیشت مردم را تحت فشار قرار داده قابل توجه است.

۳- علاوه بر شرایط اقتصادی سختی که پیشتر گفته شد، محبوبیت بسیار پایین دولت و شخص رئیس قوه اجرایی و اعتماد پایین مردم به قوای مجریه و مقننه، مانع بزرگی پیش پای اجرای این طرح بوده است. متاسفانه دولت طی ۶ سال فعالیت خود، اقتصاد را به مذاکرات هسته ای و برجام گره زد و با وجود هشدارهای مکرر رهبر انقلاب در این باره، اقدامات اصلاحی در بخش های مختلف اقتصادی را به تاخیر انداخت. تاخیر در اصلاح نظام بانکی، تعلل در اصلاحات تدریجی نرخ ارز، وقفه در افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی، کم توجهی به تعاملات اقتصادی با شرکای سیاسی، کم کاری در قبال حذف و اصلاح قوانین مخل تولید در بخش های مختلف بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و قانون کار، کندی مفرط در اصلاح قانون مالیات ها برای اخذ مالیات عایدی سرمایه و فعالیت های سوداگرانه و تعلل در شفاف سازی اقتصادی و مبارزه با پولشویی، مهمترین موارد فهرست تعلل های دولت در اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است. علاوه بر این رویکرد شخص رئیس جمهور و برخی دولتمردان در کم توجهی به مشکلات مردم، سکوت در برابر دغدغه های معیشتی آنان، حواله دادن رفع این مشکلات به خارج از مرزها و جنجال آفرینی های سیاسی موجب شده است تا مردم و نخبگان، هم دلی و هم زبانی چندانی از سوی دولتمردان و شخص رئیس دولت احساس نکنند. در چنین شرایطی و با توجه به محبوبیت پایین دولت (و به صورت منطقی اطلاع دولتمردان و شخص رئیس جمهور از نتایج نظرسنجی های دستگاه های رسمی کشور در این زمینه) و همچنین با توجه به انباشت مشکلات اقتصادی و فشار معیشتی، اقدام برای افزایش قیمت بنزین باید با حداکثر توان و هوشمندی رسانه ای برای اقناع افکار عمومی انجام شود ولی نحوه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه بندی در ساعت ۲۴ روز ۲۳ آبان ۱۳۹۸، بدون اطلاع رسانی قبلی و تقریبا بدون هیچ گونه زمینه سازی رسانه ای و با کمترین و دیرهنگام ترین هماهنگی با رسانه ها (جلسه توجیهی با نمایندگان رسانه ها، ساعاتی قبل از اجرای طرح برگزار شد!!) عملا یک شوک روانی به مردم وارد کرد. حتی رئیس جمهور نیز که در سخنرانی روز ۱۸ آبان در یزد نخستین خبر رسمی را در این باره اعلام کرد و گفت که به ۱۸ میلیون خانوار کمک حمایتی ماهانه تعلق می گیرد، در عمل طی همان سخنرانی و طی سخنرانی های دو روز بعد از آن، چند موضع سیاسی جنجال آفرین را نیز مطرح کرد تا در عمل علاوه بر به حاشیه رفتن خبر کمک حمایتی به ۱۸ میلیون خانوار، فضای سیاسی، اجتماعی و رسانه ای به جای آرامش و تمرکز بر طرح جدید دولت و امیدآفرینی به مردم با کلیدواژه هایی نظیر یارانه جدید، درگیر دعواهای سیاسی شود.

۴- با گذشت حدود 10 ماه از مطالبه رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری در بودجه، این اصلاحات همچنان در بند تصویب جزئیات و نهایی شدن قرار دارند. اگرچه عمده جلسات شورای هماهنگی سران قوا به این موضوع اختصاص داشته است، اما هنوز خروجی مشخصی از این تصمیمات دیده نشده است. تنها خروجی مشخص، فعلا همین تصمیم درباره یارانه بنزین بوده است. تصمیمی که به نظر می رسد پشت درهای بسته و بدون یاری گرفتن از محافل علمی و کارشناسی انجام شده است. اگرچه از منظر کارشناسی، جبهه آرمانخواهان واقع بین، ضرورت تغییر در نحوه توزیع یارانه پنهان بنزین را ضروری می داند اما نحوه اجرای آن را مناسب نمی داند. اگرچه دولت سرانجام از موضع غیرمنطقی و هزینه زای خود در حذف سهمیه بندی بنزین و کنار گذاشتن کارت سوخت دست برداشت و به این ابزار کارآمد برای اصلاح مصرف بنزین مجدد روی آورد ولی نگاهی به طرح های ارائه شده از سوی محافل کارشناسی نشان می دهد که علاوه بر سهمیه نبدی و در تکمیل آن، طرح های دیگری نیز روی میز بود که نسبت به آن بی اعتنایی شد. طرح هایی نظیر اعطای سهمیه بنزین قابل تبدیل به وجه نقد به ازای هر فرد به خانوارها و طرح کمربند مصرفی انرژی مواردی از این دست است که توزیع عادلانه تری برای یارانه بنزین رقم می زد. علاوه بر این، شکل گیری گفت و گوی اجتماعی در کنار گفت و گوی نخبگانی می توانست در تبیین موضوع برای جامعه و شفاف سازی ضرورت اجرای طرح کمک کند ولی دولت به هملان شکل غیرمنطقی که سهمیه بندی و کارت سوخت را حذف کرد و هیچ دفاع منطقی و روشن و سند کارشناسی در توجیه اقدام خودش ارائه نکرد، به همان شکل هم ترجیح داد پس از 3 سال بی عملی در زمینه اصلاح یارانه بنزین، قیمت بنزین را شبانه و بدون اطلاع مردم افزایش دهد.

۵- فوری ترین اقدام برای کاهش تبعات منفی اقدام بنزینی اخیر، نظارت بر بازار است. چنانچه گفته شد، مدل های علمی و نظرات کارشناسی نشان می دهد که تورم واقعی بنزین بیشتر از ۴ درصد نیست. با این حال تورم روانی و خصلت جامعه ایرانی که بعضا مستعد پذیرش تورم روانی است، باید مدنظر قرار گیرد. علاوه بر این، شرایط فعلی اقتصاد ایران که در بند دوم مورد اشاره قرار گرفت، آستانه تحمل در برابر تورم اضافه حتی در حد ۴ درصد را پایین آورده است. به همین دلیل، مهار تورم روانی و نظارت جدی بر بازار ضروری است. استفاده از توان رسانه ها، گزارش های مردمی، تشکل های خودجوش مردمی و توان نهادهایی نظیر بسیج در نطارت بر بازار باید مورد استفاده قرار گیرد و برخوردها و مجازات ها با گران فروشی و احتکار در این شرایط حساس بازار تشدید شود تا تبعات منفی این طرح کاهش یابد. علاوه بر این اصلاحات تدریجی در طرح نیز ضروری است. ممکن است برخی اقشار نیاز به سهمیه بیشتری داشته باشند. نظارت و رصد بر وضعیت سهمیه های بنزین و کمیته ای که به سرعت درباره خلاء های موجود در این زمینه تصمیم بگیرد و اصلاحات لازم را اعمال کند، ضروری است.

۶- اعتراضهایی که پس از افزایش قیمت بنزین به وقوع پیوست، اتفاقات ناخوشایندی بود که کام ملت را تلخ کرد. اجرای مخفیانه و بی مقدمه این طرح در سخت ترین شرایط اقتصادی و معیشتی و در شرایطی که محبوبیت دولتمردان در پایین ترین سطح است، در بروز این اتفاقات موثر بود. با این حال ملت باز هم نشان داد که با وجود همه نارضایتی ها و تلخکامی ها از اجرای نابخردانه افزایش قیمت بنزین، باز هم پای انقلاب خود ایستاده است و صف اعتراض خود را از اغتشاش خرابکاران جدا می کند. صد البته اقدامات خرابکارانه باید هم از منظر امنیتی و هم از منظر اجتماعی مورد بررسی و تحلیل کارشناسان قرار گیرد.

۷- در خلاء اطلاع رسانی دولت و تعلل مسئولان مربوطه در روشنگری برای افکار عمومی و در شرایطی که جمعی از نمایندگان مجلس به صورت تبلیغاتی قصد داشتند به جای اصلاح طرح، آن را متوقف سازند، رهبر انقلاب باز هم برای جبران کم کاری های مسئولان وارد عرصه شدند و ضمن حمایت از تصمیم سران قوا و بدون موضع گیری در تایید یا رد محتوای اقدام صورت گرفته، رویکردی اصلاحی در قبال این طرح اتخاذ کردند.‌ اصرار بر پرداخت سریعتر مبالغ حمایتی، ادبیات سازی و اصرار بر استفاده از عنوان "مدیریت مصرف انرژی" به جای عنوان تحقیرآمیز "کمک معیشتی" و دستور برخورد جدی با گرانی های غیرمنطقی به بهانه بنزین، نشان از این داشت که رهبر انقلاب حتی در صورت عدم تایید محتوای چنین اقدامی از فرایند قانونی تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا حمایت می کنند و به جای رویکرد تخریبی و غیرمسئولانه برخی نمایندگان که در صدد ارائه طرح های دو فوریتی و حتی سه فوریتی برای توقف طرح بودند، رویکرد اصلاحی را در پیش گرفتند. این نحوه تدبیر رهبر معظم انقلاب بار دیگر نشان داد که رهبری نظام چگونه خود را به لوازم مردم سالاری پایبند می دانند و از تصمیم ۳ قوه ای که ۲ قوه آن با رای مردم انتخاب می شوند، حمایت می کنند. حمایتی نقادانه و با رویکرد اصلاحی و دلسوزانه.

۸- پس از واریز مرحله نخست یارانه بنزینی برای 18 میلیون خانوار معادل 60 میلیون نفر، انتقادهای متعددی توسط جاماندگان از فهرست یارانه جدید مطرح شد. بررسی های سرانگشتی و پرس و جوها از بسیاری از افراد نیز نشان می دهد که برخی افراد با وجود شرایط مالی نه چندان مناسب، در فهرست یارانه بنزینی قرار نگرفته اند. اگرچه دولت مسیر اعتراض به جاماندگان یارانه بنزینی را باز گذاشته و فرصت 10 روزه ای به معترضان داده است، ولی به نظر می رسد براساس تجربه اعتراضات پس از تصمیم یارانه ای اخیر، ضروری است معیارها و ملاک هایی که دولت برای مشخص شدن افراد مشمول فهرست یارانه اعلام کرده، به صورت جزئی تر و دقیق تر اعلام شود تا امکان راستی آزمایی آن برای افراد وجود داشته باشد. علاوه بر روشن شدن دقیق ملاک های شناسایی مشمولان، شفاف سازی درباره تعداد مشمولان ضروری است. اطلاعات به دست آمده و میزان انتقادها به واریز نشدن یارانه بنزینی در حدی است که علامت تردیدی در قبال واریز یارانه به حساب 18 میلیون خانوار (معادل 60 میلیون نفر) وجود دارد. به نظر می رسد فارغ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناظر بیرونی از جمله خارج از قوه مجریه بر این فرایند نظارت داشته باشد. به ویژه در شرایطی که رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی را به نظارت بر روند اجرای این طرح و واریز یارانه ها مامور کرده، لازم است که این سازمان و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، بر این که یارانه به حساب 18 میلیون خانوار واریز شده است، نظارت داشته باشند تا ابهامات جدی و کاستی های مشهود در فرایند شناسایی مشمولان رفع شود.

اخبار مرتبط
پاسخ به